أظهر أداء الاقتصاد العماني خلال عام 2023 تحقيق مستويات جيدة من النمو في مختلف المؤشرات الاقتصادية، وشهد أداءً جيدًا في المالية العامة، وتحسن في التصنيف الائتماني، وزيادة في الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى زيادة في الإيرادات النفطية وغير النفطية، واستمرار ازدهار التجارة الخارجية. كما تم السيطرة على معدل التضخم عند مستويات آمنة ومقبولة وبلغ 0.6% بنهاية نوفمبر الماضي.
وخلال افتتاح دور الانعقاد السنوي الأول للدورة الثامنة لمجلس عمان، أكد جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – على نجاح بلاده في تحقيق إنجازات مهمة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي رغم التحديات العالمية. وشدد على أهمية الإدارة السليمة للموارد وتخفيف أعباء الدين العام، مع التركيز على دعم القطاعات الاجتماعية وتحفيز النمو الاقتصادي.
أكد جلالته على أثر إيجابي لخطة الاستدامة المالية في الحفاظ على المركز المالي للبلاد وتحسين كفاءة الإنفاق. كما أشار إلى أن البرامج الوطنية ساهمت في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز الاستثمار في القطاعات الواعدة. وأعرب عن عزمهم على استمرار الجهود لتنويع مصادر الدخل الوطني وزيادة الإيرادات غير النفطية.
تأتي رؤية عمان 2040 كإطار شامل للسياسات الاقتصادية والاجتماعية، تهدف إلى تحقيق المزيد من الرفاه الاجتماعي وتطوير اقتصاد متنوع يعتمد على المعرفة. ويتمثل نجاح الاقتصاد العماني في الحوكمة الفعالة ووضوح السياسات، بالإضافة إلى دعم برامج التنمية والتخطيط الوطني.
وفي السياق نفسه، سجل الاقتصاد العماني نمواً في الأسعار الثابتة بنسبة 2.2% بنهاية الربع الثالث من عام 2023، حيث ساهم النمو في الأنشطة غير النفطية والنشاط الخدمي في هذا التحقيق. وأظهرت السياسات الحكومية الركيزة لتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي من خلال خفض الدين العام وزيادة الإنفاق الإنمائي، وتحفيز بيئة استثمار جاذبة، مع إعادة ترتيب أولويات التوازن في المالية العامة.
إجمالًا، يعزى النجاح الاقتصادي في عمان إلى الاستقرار الحكومي وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، مما يجعل الاقتصاد قادرًا على تحقيق أهداف رؤية عمان 2040.