في الأشهر العشرة الأولى من عام 2023، بلغت الإيرادات الحكومية حوالي 9.8 مليار ريال، مسجلة انخفاضًا بنسبة 17% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022 التي بلغت فيها الإيرادات نحو 11.86 مليار ريال.
أما الإنفاق العام حتى نهاية أكتوبر الماضي، فقد بلغ حوالي 8.97 مليار ريال، متراجعًا بمقدار 1.684 مليار ريال، أي بنسبة 16% عن الإنفاق الفعلي في نفس الفترة من عام 2022.
وعند اختتام شهر أكتوبر 2023، سجلت الميزانية العامة للدولة فائضًا ماليًا يقدر بحوالي 830 مليون ريال، بالمقارنة مع فائض قدره 1.208 مليار ريال في نفس الفترة من عام 2022.
فيما يتعلق بالدين العام، فقد شهد الإجمالي انخفاضًا كبيرًا ليصل إلى نحو 16.3 مليار ريال خلال عام 2023، حيث اتخذت الحكومة العديد من الإجراءات المالية والمبادرات لتقليل الدين العام، وتنويع مصادر الدخل، وترشيد الإنفاق العام. وشملت هذه الجهود سداد قروض مبكرة واستبدال القروض عالية التكلفة بأخرى ذات تكلفة أدنى وفترة استحقاق أطول، مما ساهم في تحسين تصنيف الائتمان وزيادة ثقة المستثمرين. في النصف الأول من العام الجاري، تمكنت سلطنة عمان من سداد أكثر من 1.5 مليار ريال من القروض الحكومية.
تعكس هذه الإحصائيات التحسن المستمر في مؤشرات قوة المركز المالي لسلطنة عمان، والتقدم المستمر في تحقيق الاستقرار المالي من خلال استمرار ارتفاع أسعار النفط وجهود تنويع الاقتصاد وتعزيز مصادر الإيرادات غير النفطية.